به گزارش شوش۲۴، ۵۷ روز از اعتراض کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه گذشت و سه روز دیگر، اعتراضات کارگران این واحد تولیدی، دو ماهه می‌شود؛ اعتراضاتی که یک دلیل ساده دارد: سه ماه حقوق معوق؛ حقوق پرداخت نشده ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر که اگر ماه مرداد هم به آخر برسد، طلب قانونی این کارگران از مدیرعامل این واحد صنعتی، چهار ماهه می‌شود.
محمد کعب عمیر، نماینده شهرستان شوش به «اعتماد» می‌گوید که در روزگاری نه چندان دور، «هفتتپه» قطب صنعتی استان خوزستان بود. خبرگزاری مهر، در گزارش روز پنجشنبه و یک روز بعد از جلسه عصرگاهی مسوولان اقتصادی و اجتماعی و قضایی کشور درباره مشکلات کارگران «هفتتپه» و در روز ۵۴ از اعتراض کارگران ،نوشته بود که تا پیش از سال ۱۳۸۶، تولید سالانه این مجتمع صنعتی، ۱۰۰ هزار هکتار محصول زیر کشت بوده و سال ۱۳۸۶، دولت نهم، تعرفه واردات قند و شکر را از ۱۵۰درصد به ۱۰درصد کاهش داده و ظرف سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸، ۵ میلیون تن قند و شکر وارد کشور شده در حالی که کل نیاز کشور، سالانه دو میلیون تن قند و شکر بوده است. در ادامه این گزارش آمده بود که به دنبال این اتفاق، روند تولید در مجتمع هفتتپه، از ۱۰۰ هزار تن به ۱۰ هزار تن کاهش یافت و به دنبال کاهش تولید، پرداخت حقوق کارگران به تعویق افتاد تا اینکه پیشنهاد واگذاری مجتمع به بخش خصوصی مطرح شد و بهمن ۱۳۹۴ این مجتمع به دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله واگذار شد … در این گزارش، عکسی از یک تجمع اعتراضی کارگران هفتتپه انتخاب شده بود؛ در این عکس، کارگران هفتتپه، بنری در دست گرفته‌اند و روی بنر، از زبان کارگران و خطاب به فرماندار شوش نوشته شده: «لطفا به نانوایی‌های شهرستان دستور بدهید به کارگران هفتتپه، نان قرضی بدهند.»
جلسه چهارشنبه با مسوولان اقتصادی و قضایی برای حل مشکل «هفتتپه» به چه نتیجه‌ای رسید؟
جلسه عصر چهارشنبه با حضور اعضای کمیسیون اصل ۹۰کمیسیون اجتماعی مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، تامین اجتماعی، سازمان خصوصی‌سازی و فعالان کارگری برگزار شد و از جمله بحث‌های مطرح، بررسی اهلیت کارفرمای «هفتتپه» بود که ما تاکید داشتیم این کارفرما، اهلیت و صلاحیت ندارد و رییس سازمان خصوصی‌سازی هم، اهلیت نداشتن کارفرما را تایید کرد که این یک قدم بسیار مثبت بود. بحث دوم در این جلسه، پرداخت حقوق کارکنان این واحد تولیدی بود. امسال، فقط حقوق فروردین ماه کارگران پرداخت شده و حقوق اردیبهشت و خرداد و تیر، معوق شده که رقم معوقه هر ماه هم حدود ۲۴ میلیارد تومان است. کارفرما ادعا می‌کند که حساب‌هایش مسدود شده و قوه قضاییه هم اعلام می‌کند اصل پول‌های موجود در این حساب‌ها، حتی در صورت خروج از بلوکه شدن، پول‌های مشروعی نیست بنابراین، مشکل پرداخت حقوق کارکنان همچنان باقی است که برای حل این مشکل، به فکر استفاده از طرح بیمه بیکاری برای مشاغل متضرر از بیماری کرونا افتادیم و قرار است با آقای شریعتمداری، وزیر تعاون صحبت کنیم که از محل اجرای این طرح، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به شرکت هفتتپه اختصاص یابد که هم حقوق کارکنان پرداخت شود و هم تقویم کشت نیشکر رعایت شود. بحث سوم، تمدید دفترچه‌های بیمه کارکنان بود. از آنجا که شرکت هفتتپه ۵۳۰ میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی دارد، امکان تمدید دفترچه‌های بیمه وجود ندارد ولی در این جلسه، نماینده سازمان تامین اجتماعی هم حضور داشت و به ایشان تکلیف کردیم که اعتبار بیمه کارگران هفتتپه را تا پایان سال و بدون دریافت هیچ مبلغی تمدید کنند که این هم پذیرفته شد. بنا به آخرین بحث این جلسه، قرار شد هیات دولت جلسه‌ای برای بررسی مشکلات «هفتتپه» برگزار کند و در این جلسه که احتمالا به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری خواهد بود، از اعضای کمیسیون اجتماعی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و نمایندگان سازمان بازرسی و سازمان خصوصی‌سازی و دیوان محاسبات هم دعوت خواهد شد.
دو روز قبل، امام جمعه اهواز در جمع کارگران معترض هفتتپه حاضر شد و ضمن اعلام مهلت سه ماهه به مسوولان برای بررسی اهلیت کارفرما و خلع‌ید از مدیرعامل فعلی، گفت که این واحد تولیدی باید از خصوصی بودن خارج شده و به نهادهایی همچون سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام(ره) واگذار شود.
نظر ما هم همین است و با آقای موسوی‌فرد (امام جمعه اهواز) متفق‌القول هستیم هر چند که شاید گزینه‌های ما بیشتر هم باشد که یکی از گزینه‌ها، سازمان تامین اجتماعی است که حالا یکی از طلبکاران شرکت هم هست. یکی دیگر از گزینه‌ها، شرکت‌های نیشکر هستند که زیر نظر وزارت اقتصاد و بانک‌ها فعالیت می‌کنند و هم اهلیت و هم تخصص دارند و بهتر می‌توانند این شرکت را مدیریت کنند.
بنا به گزارش جلسات دادگاه متهمان اقتصادی، آقای اسدبیگی (مدیرعامل فعلی هفتتپه) متهم ردیف اول اخلال ارز در کشور بوده که با سرمایه شخصی بازار ارز را مختل کرده است.
البته محاکمه ایشان در مراجع قضایی، ارتباطی به موضوع «هفتتپه» ندارد و صرفا مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و بانکی کشور است به این معنا که ایشان حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان از بانک مرکزی گرفته و ارز دولتی را با چند برابر این قیمت در بازار آزاد فروخته است. اگر ما خط باطل بر اهلیت ایشان بابت مدیریت «هفتتپه» می‌کشیم به این دلیل است که ایشان ظرف ۵ سال گذشته به هیچ کدام از مفاد قراردادی که با سازمان خصوصی‌سازی داشته پایبند نبوده و صلاحیت مدیریت این شرکت را ندارد و باید خلع‌ید شود.
هیچ وقت از ایشان پرسیده نشد چطور برای خرید یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار پول داشته اما برای پرداخت حقوق کارگر اولویتی قائل نبوده؟
ایشان با همین دریافت‌های ارزی این شرکت را اداره می‌کرده و بله، درست است که پرداخت حقوق کارگر، به هیچ وجه در اولویت توجهش نبوده. قبلا هم به شما گفتم که از سال ۹۴ تا امروز که «هفتتپه» به این فرد واگذار شد، حتی یک ماه هم حقوق این کارگران در شرایط آرام پرداخت نشده چون هر ماه، کارگران با اعتراض و برگزاری تجمع موفق شده‌اند حقوق ماهانه‌شان را از کارفرما بگیرند.
ما هم موافقیم که برای حل مشکلات «هفتتپه» و حل دغدغه‌های معیشتی کارگران هر چه زودتر راهی پیدا شود اما ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان و سپاه پاسداران، نهادهای حاکمیتی هستند و واگذاری شرکت هفتتپه به این نهادها، با اصل خصوصی‌سازی و واگذاری به مردم در تناقض است و با واگذاری مسوولیت «هفتتپه» به نهادهای حاکمیتی فلسفه مشارکت مردم زیر سوال می‌رود.
البته ما به واگذاری به سازمان تامین اجتماعی هم فکر کرده‌ایم. اگر سازمان تامین اجتماعی امروز طلب‌هایش را از «هفتتپه» درخواست کند، جز واگذاری شرکت به این سازمان، چیز دیگری برای پرداخت بدهی‌ها موجود نیست. من به عنوان نماینده شهرستان شوش، اولویت واگذاری را برای سازمان تامین اجتماعی قائل شدم اما از واگذاری به سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) هم خوشحال می‌شوم. ظرف سه ماه گذشته که فعالیت‌مان را در مجلس یازدهم آغاز کرده‌ایم، مشکلات «هفتتپه» کل مشکلات شهرستان و حتی سایر وظایف بنده را تحت‌الشعاع قرار داده. نه فقط من، حتی مجلس و حتی کل نظام درگیر موضوع «هفتتپه» شده. در حال حاضر، مجلس با نگاه حاکمیتی به موضوع «هفتتپه» وارد شده و نظام برای «هفتتپه» هزینه می‌دهد. هیچ روزی نیست که شبکه‌های معاند، خبری درباره «هفتتپه» پخش نکنند. بسیار مهم است که مشکل کارگران هفتتپه، هرچه سریع‌تر حل شود و آرامش روانی به شهرستان شوش و جامعه کارگری و کشور بازگردد. ما از ورود هر فرد توانمند و دارای بضاعت مالی برای مدیریت این مجموعه استقبال می‌کنیم ولی به هیچ وجه موافق این نیستیم که یک بار دیگر از چاله به چاه بیفتیم و این مجموعه را به دست یک شخص حقیقی بسپاریم. در جلسه عصرگاهی چهارشنبه هم مطرح کردم که به هیچ وجه با مدیریت یک شخص حقیقی ولو بسیار متمول بر مجموعه هفتتپه موافقت نخواهم کرد.
ولی با واگذاری به نهادهای حاکمیتی موافق هستید؟
حضرت آقا فرمود سیاست‌های اصل ۴۴ باید اجرا شود. ولی چطور اجرا شود؟ باید سه خروجی داشته باشد؛ منجر به افزایش تولید، توسعه اشتغال پایدار و ثروت‌آفرینی و رفاه شود. ما در شهرستان شوش هیچ کدام از این خروجی‌ها را ندیدیم علاوه بر اینکه روز به روز هم فقر مردم در این شهرستان بیشتر شد. آن هم در حالی که سیاست‌های اصل ۴۴ در کشت و صنعت شهید رجایی دزفول اجرا شد و موفقیت‌آمیز بود چون شرکت، ورشکسته و بدهکار بود و هیچ دارایی نداشت اما با اجرای اصل ۴۴، جان جدیدی پیدا کرده و افزایش فعالیت اقتصادی و تولید داشته و حالا هم ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه ذخیره دارد. پس خصوصی‌سازی می‌تواند نتیجه موفق هم داشته باشد. ما با نحوه اجرای خصوصی‌سازی در «هفتتپه» مخالفیم و با این شیوه که افرادی پشت پرده ایستاده‌اند و شرکت‌ها را به ورشکستگی می‌رسانند. اگر اصل ۴۴ به درستی در «هفتتپه» اجرا می‌شد، می‌توانستیم شاهد پویایی صنعت باشیم ولی هیچ نظارتی بر اجرای این اصل در «هفتتپه» وجود نداشت و از زمان واگذاری، رییس سازمان خصوصی‌سازی حتی یک بار هم به این مجتمع نیامد که بر عملکرد صاحبان سهام و کارفرما ارزش‌گذاری کند.
البته آقای پوری‌حسینی (رییس پیشین سازمان خصوصی‌سازی) از واگذاری هفتتپه دفاع می‌کرد.
بله ولی رییس جدید که در جلسه عصرگاهی چهارشنبه هم کنار من نشسته بود، پذیرفته که با واگذاری شرکت نیشکر هفتتپه به بخش خصوصی، در حق مردم استان خوزستان و شهرستان شوش اجحاف شده چون این شرکت، قطب بزرگ صنعتی استان بوده و حتی قابلیت اداره اقتصادی کل استان را دارد. «هفتتپه» شرکت کوچکی نیست. ۲۴ هزار هکتار زمین و کارخانه‌های متعدد دارد که همه این سرمایه به یک فرد واگذار شد در حالی که می‌توانست مثل «گروه ملی خوزستان» به بانک‌های کشور واگذار شده و زیرنظر وزارت اقتصاد اداره شود، همچنان که سازمان خصوصی‌سازی هم زیر نظر وزارت اقتصاد است.
واگذاری «هفتتپه» به نهادهای حاکمیتی با این حجم سرمایه خطر ایجاد رانت ندارد ؟
به هیچ وجه؛ بنیاد مستضعفان، هم اهلیت مدیریت دارد و هم سرمایه زیادی دارد و به راحتی این سرمایه را به شرکت تزریق می‌کند. شرکت «هفتتپه» عمر ۵۰ ساله دارد اما در همه این سال‌ها و بخصوص از سال ۹۴ و بعد از واگذاری، هیچ سیستمی نوسازی نشد و تکنولوژی جدیدی هم وارد نشد در حالی که برای رقابت با شرکت‌های تولید‌کننده شکر، سیستم‌ها باید نوسازی می‌شد که هیچ نشد. به نظر ما واگذاری «هفتتپه» به هیچ‌وجه خصوصی‌سازی نبود، بلکه رها‌سازی بود.پرسش