در نسبت با خبر ابلاغ ماده واحده «تعیین اصول حاکم بر تدوین اساسنامه سازمان اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران» توسط رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ که بر اساس آن «انجمن اولیا و مربیان» به «سازمان اولیاء و مربیان» با ماهیت «نهاد عمومی غیردولتی» ارتقا مییابد ـ باید گفت این تصمیم صرفاً تغییر یک عنوان اداری نیست؛ بلکه نشانهای از یک «چرخش حکمرانی» در نسبت میان «خانه» و «مدرسه» است.
این ابلاغیه، اگر درست فهم شود و دقیق اجرا گردد، میتواند خانواده را از حاشیهی مشارکت به متن مدیریت، از جایگاه «همراهی» به مرتبهی «همافزایی»، و از نقش تاییدکننده به شأن تصمیمساز ارتقا دهد.
اینجانب که افتخار دو دوره حضور در هیأترئیسه انجمن اولیا و مربیان استان خوزستان را داشتهام، بهخوبی میدانم که انجمنها در سالهای گذشته، با وجود ظرفیتهای ارزشمند، گاه میان «مطالبه» و «ملاحظه»، میان «اختیار» و «انتظار»، و میان «مسئولیت» و «محدودیت» گرفتار میشدند. والدین مطالبه داشتند، مدارس نیاز داشتند، مدیران تلاش میکردند؛ اما ساختار، اغلب از قدرت لازم برای تبدیل این ظرفیت اجتماعی به یک سازوکار مؤثر برخوردار نبود.
اکنون ارتقای این نهاد به «سازمان»، آن هم با ماهیت «نهاد عمومی غیردولتی»، میتواند آغاز فصلی تازه باشد؛ فصلی که در آن مشارکت مردمی از قالب کمکهای مقطعی و مالی خارج شود و به «نظارت هوشمند»، «پشتیبانی پایدار»، «تصمیمسازی محلی» و «مسئولیتپذیری اجتماعی» تبدیل گردد.
البته اهمیت این اقدام، بیش از آنکه در نام تازه باشد، در «اساسنامه آینده» نهفته است. اگر اساسنامه پیش رو، به جای افزایش تمرکز اداری، مسیر «تمرکززدایی واقعی» را بگشاید؛ اگر به جای افزودن لایهای تازه بر دیوانسالاری، راه را برای چابکی، شفافیت و پاسخگویی باز کند؛ و اگر بهجای تکرار نقشهای تشریفاتی، جایگاه خانواده را در تصمیمسازی آموزشی تثبیت نماید، آنگاه میتوان این ابلاغیه را یکی از اقدامات ماندگار در اصلاح ساختار آموزش عمومی کشور دانست.
با این حال، در کنار این امیدواری، نباید از یک چالش نظری مهم غافل شد: مرز میان «مطالبهگری مستقل» و «مشارکت نهادی». هرگاه نمایندگان خانواده در قالب یک سازمان وابسته به وزارت فعالیت کنند، این پرسش پیش میآید که چگونه میتوان هم «ناظر» بود و هم «جزئی از ساختار اجرا»؟ پاسخ به این پرسش، نه در شعار، بلکه در طراحی دقیق سازوکارهای پاسخگویی و تعیین حدود اختیارات نهفته است.
در تجربههای موفق جهانی، نهادهای مشابه، زمانی اثرگذار بودهاند که سه اصل رعایت شده است: «استقلال تصمیمسازی»، «شفافیت مالی» و «پاسخگویی عمومی». بدون این سهگانه، هر ساختار جدیدی در معرض بازتولید بروکراسی قرار میگیرد.
کشورمان با تنوع اقلیمی، گسترهی جغرافیایی و تفاوتهای فرهنگیاش، بیش از هر زمان نیازمند چنین نگاه جامعنگری است. مدرسه در پهنه این سرزمین، صرفاً یک سازه فیزیکی برای آموزش نیست؛ بلکه کانون امید، بستر هویت و ثباتبخش پیوندهای اجتماعی است. از همینرو، «سازمان آیندهی اولیاء و مربیان» باید بتواند صدای تکتک خانوادهها را ـ از کلانشهرها تا مناطق روستایی، عشایری، مرزی و کمبرخوردار ـ در یک ساختار منظم، مؤثر و شنیدنی بازتاب دهد تا هیچ فرزندی و هیچ والدی، خارج از دایره تصمیمسازی نماند.
نکته مهم دیگر، مسئله «شفافیت مالی» است. یکی از آسیبهای تاریخی انجمنها، ابهام در منابع، مصارف و مسئولیتها بود. اگر این سازمان جدید بتواند با سازوکارهای روشن، گزارشدهی منظم، حسابرسی دقیق و مشارکت واقعی والدین عمل کند، اعتماد عمومی تقویت میشود؛ و هرجا اعتماد تقویت شود، مشارکت تعمیق مییابد.
از سوی دیگر، ماهیت «نهاد عمومی غیردولتی» فرصتی بیبدیل برای تعریف سازوکارهای پایدار مالی فراهم میکند. این سازمان میتواند به بستری برای هدایت هدفمند مشارکتهای اجتماعی، جذب ظرفیتهای خیرین، و حتی تعریف الگوهای مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی تبدیل شود. اگر این ظرفیت بهدرستی فعال گردد، مدرسه از تکیه صرف بر اعتبارات محدود دولتی فاصله میگیرد و به شبکهای از حمایتهای پایدار اجتماعی متصل میشود.
در کشوری که همزمان با چالشهای زیرساختی دست و پنجه نرم میکند و از سوی دیگر، از ظرفیتهای عظیم اقتصادی و صنعتی برخوردار است، ارتقای این نهاد میتواند کلید تحول واقعی باشد. پیوند میان «صنعت» و «آموزش»، اگر از مسیرِ یک ساختار شفاف و پاسخگو (در قالب سازمان جدید) عبور کند، نه تنها به بهبود فضاهای آموزشی میانجامد، بلکه «مسئولیت اجتماعی» بنگاههای بزرگ را به «سرمایهی پایدار انسانی» گره میزند. این پیوند، اگر بهدرستی مدیریت شود، فاصلهی میان «امکانات» و «احتیاج» را با پل «مشارکت مردمی» پر خواهد کرد.
با این همه، باید مراقب بود که ارتقای ساختاری به «انباشت اداری» تبدیل نشود. هر سازمان جدیدی اگر بدون مهندسی دقیق فرآیندها شکل گیرد، به جای حل مسئله، لایهای بر پیچیدگی میافزاید. بنابراین، طراحی اساسنامه باید بر اصل «چابکی نهادی» استوار باشد؛ یعنی حداقل ساختار، حداکثر کارکرد.
به بیان روشنتر، مدرسه بدون خانواده، «ساختمان» است نه «سازمان»؛ آموزش بدون مشارکت، «ابلاغ» است نه «ارتقا»؛ و اصلاح بدون مردم، «دستور» است نه «دستاورد». این تصمیم زمانی به ثمر مینشیند که خانواده از مخاطب بخشنامه به شریک برنامه، و از تماشاگر تصمیم به بازیگر ترمیم تبدیل شود.
از اینرو، اصل این ابلاغیه را باید اقدامی مثبت، قابل حمایت و درخور توجه دانست؛ اما کامیابی آن در گرو آن است که اساسنامه سازمان، با حضور صاحبنظران، نمایندگان واقعی خانوادهها، مدیران مدارس، نخبگان آموزشی و فعالان اجتماعی تدوین شود؛ نه در حصار جلسات محدود و نه در انحصار فرآیندهای اداری.
اکنون فرصت آن است که «اولیاء» از نامی محترم به نقشی مؤثر بدل شوند، و «مربیان» از مسئولیتی سنگین به شراکتی روشن .اگر این مسیر با تدبیر، تنظیم و تعهد پیموده شود، میتوان امید داشت که سازمان اولیاء و مربیان به پلی پایدار میان خانه و مدرسه، میان مطالبه و مدیریت، و میان اعتماد و اصلاح تبدیل گرد
نویسنده : دکتر فرزین یارمحمدی