به گزارش شوش۲۴ ، این روزها و در آستانه ی انتخابات بسیار مهم ریاست جمهوری بحث های بسیاری بین حامیان و مخالفان کاندیداها مطرح بوده اما آنچه اینجانب را ملزم به نگارش این یاداشت نمود وضعیت کشور در سال ۱۳۹۲ و همکنون و نگاه به  اهداف دولت آینده می باشد ، مردم شریف ایران مستند به مواد ۴۱ و ۴۲ منشور ملل متحد شورای امنیت سازمان ملل می تواند تصمیم بگیرد در صورتی که تشخیص دهد برای حفظ صلح و امنیت جهانی موضوع فصل هفتم در خصوص اعضایی که از تصمیمات آن شورا به عنوان نهاد اجرایی سازمان ملل تبعیت نمی کنند به ترتیب اقداماتی شامل تحریمهای اقتصادی از جمله تحریم بانکی ، دریایی ، هوایی ، رادیویی و ارتباطی و النهایه قطع روابط سیاسی را انجام داده و در صورت عدم اکتفا و  عدم پیروی عضو مربوطه از تصمیمات آن شورا نسبت به اقدام نظامی از قبیل محاصره یا سایر اقدامات نظامی هوایی و یا دریایی اقدام نماید، دردولت قبل بدلیل عدم آگاهی حقوقی آن دولت از آثار اقدامات خود پرونده ی هسته ای ایران از آژانس بین المللی هسته ای به عنوان نهادی وابسته به سازمان ملل بدلیل تشخیص عدم توجه ایران به تصمیمات آن مجموعه به شورای امنیت ارجاع داده شده و با لحاظ موارد بالا مشخص و روشن بوده که آن شورا تمامی اقدامات بازدارنده ی اقتصادی موضوع ماده ۴۱ منشور را  که شامل تحریمهای بانکی که سبب عدم جابه جایی پول می گردد به نحوی که با چمدان این جابه جایی ها صورت می گرفت و یا تحریم دریایی به گونه ای که نفتکش های ما بیمه نمی گردیدند و بعد تحریم هوایی که منع فروش هواپیما و قطعات آن قسمتی از این تحریم می باشد و در آخر قطع ارتباط شبکه های ایرانی بر روی ماهوارها را نیز انجام داده تا به اصطلاح خود تمامی اقدامات اقتصادی را انجام داده و وارد مرحله ی دوم که قطع روابط دیپلماتیک می باشد گردند متاسفانه در این مرحله نیز عده ای یا از سر ناآگاهی یا همکاری با دشمن این بهانه را نیز در اختیار کشورهای غربی قرار داده و با ورود به سفارت انگلستان زمینه ی قطع فوری رابطه ی آن کشور و کشوری مثل کانادا که هیچ ارتباطی با موضوع نداشت اما برای طی کردن بازی شورای امنیت قطع رابطه را باید انجام می داد اقدام به این کار کردند حال شورا تمامی مسیرهای پیش بینی شده در ماده ۴۱منشور ملل متحد یعنی تحریم اقتصادی به ترتیب بیان شده و قطع و یا تحریم دیپلماتیک را طی کرده و دولت قبل نیز بر ادامه ی مسیر خود کماکان مصمم بود در آن شرایط کشور در آستانه ی انتخابات مهم سال ۱۳۹۲ قرار گرفت و شورا ی امنیت منتظر اعلام نظر دولت بعد ایران بود ذکر این مهم ضروری است که در عرف نانوشته ی منشور ملل متحد اعمال ماده ۴۲ در خصوص اعضایی انجام می شود که حاکمیت مردمی در آنها ضعیف و طبقه ی حاکم نماینده ی ملی کشور نبوده بلکه نماینده ی قشر خاص یا حزب و جریان مشخصی باشند کشورهایی مثل کره ی شمالی ( نماینده ی حزب کمونیست) عراق ( حزب بعث) و لیبی (  دیکتاتوری با نگرش سوسیالیستی) در این برهه ی زمانی و با توجه به آگاهی رهبری معظم کشور بر مسائل بین المللی مبحث بسیار مهم حضور همه ی اقشار مردم در انتخابات حتی کسانی که اعتقاد به نظام ندارند مطرح می گردد  و با شرکت گسترده ی مردم در انتخابات سال ۱۳۹۲ و حضور ایشان شاه کلید لازم برای اقدام نظامی از دست غرب با لحاظ انتخاب انجام گرفته ملت که رای بر گفتگو و نه تخاصم  و تدبیر و نه تعصب بود گرفته شده و دولت تدبیر و امید با آگاهی کامل ریس دولت به عنوان یک حقوقدان بین المللی و یک وکیل مکانیزمهای اعمال ماده ی ۴۱ منشور ملل متحد را نیز با تصویب برنامه ی جامع اقدام مشترک ( برجام) در سازمان ملل و در قالب قطعنامه شورای امنیت از این نهاد سلب نموده و وضعیت پرونده ی ایران را به حالت عادی تبدیل نموده و با هوشمندی وافر ریس دولت به عنوان حقوقدانی آگاه و برقراری روابط اقتصادی از جمله خرید تجهیزات هوایی و هواپیما و برقراری بیمه های بین المللی کشتیرانی و امکان ارتباط مالی قدم به قدم دول غربی را از امکان اعمال مجدد مکانیزمهای پیش بینی شده در ماده ی ۴۱ منشور سازمان ملل دور می نماید ، مردم شریف ایران با توضیحات بیان شده وضعیت کشور در چهار سال قبل با هکنون به راحتی قابل مقایسه است که آیا در مسیر توسعه قرار گرفته ایم یا از آن دور        شده ایم ؟ به طور قطع توسعه نیاز به ثبات داشته که با تدبیر دولت در اولین نگاه و دوری کشور ازتشنج بین المللی حاصل گردیده و کنترل تورم انجام گرفته زمینه ی لازم ادامه ی شروع توسعه ی اقتصادی انجام گرفته می باشد با توضیح یک مطلب تاریخی که مردم ما به واسطه ی حکامی چون کورش کبیر که حتی نام وی نیز به تعبیر بسیاری در قرآن به اسم ذوالقرنین ذکر شده است بیشتر تمایل به انجام امور توسط یک حاکم را دارند که این شخص در قدیم پادشاه بوده و الان در کشور از حیث قدرت اجرایی ریس جمهور می باشد حال آنکه با توجه به توسعه ی دولت در روزگار کنونی این مهم قابل تصور نبوده و فرض مشارکت آحاد مردم در اداره ی کشور و پذیرش مسولیت های مردمی برای توسعه لازم و ضروری بوده که واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی از جمله ی این اقدامات می باشد و این مهم می تواند توسعه ی سیاسی را نیز فزونی بخشیده و از فساد دولتی جلوگیری نماید که کشوری مثل کره جنوبی بارزترین مثال آن می باشد و با توجه به وعده ی ریاست جمهوری جناب آقای دکتر روحانی مبنی بر لغو تمامی تحریمها در دولت دوازدهم حتی غیر هسته ای که شرایط انجام این مهم به شرح بیان شده همکنون فراهم بوده و ان شا ا.. با این مهم و ادامه ی ثبات و مقبولیت دیپلماتیک بین المللی اقتصاد مقاومتی و به خواست خداوند شکوفا و پویا  قابل تصور و دسترسی می باشد شما مردم شریف بار دیگر با رای به خرد و تدبیر و  توجه به این مهم که توسعه نه آنی و با شعار بلکه با تحقق شرایط حاصل می شود با رای به  ریس جمهور دکتر حسن روحانی ادامه این روند را فراهم بسازیم.

خدایا چنان کم سرانجام کار ، تو خشنود باشی و ما رستگار

دکتر محمد صادق شکیباامین وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

Print Friendly

این خبر را به اشتراک بگذارید :